3 ) طرح يك اشكال و پاسخ آن با اشاره به بحث اصولى انقلاب نسبت : اگر اشكال شود كه روايات لا يحرّم الحرام الحلال ، بر اطلاق خود باقى نمانده ، بلكه تخصيصاتى بر اين اطلاق وارد شده ، همچون زناى به ذات بعل ، زناى به معتده ، عقد به ذات بعل ، عقد به معتده ، عقد در حال احرام و . . . كه با قيود و شرائط خاص خود كه در جاى خودش گفته شده است ، سبب مىگردند ، كه زن كه ذاتاً حلال است ، با اين عمل حرام ، محرّم ابد گردند . اگر ما مخصصات قطعى اين طائفه روايات را در نظر بگيريم ، نسبت بين اين طائفه ، و روايات ايقاب از عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من وجه تبديل شده ، و با توجه به انقلاب نسبت كه شما هم آن را صحيح مىدانيد ، نمىتوان حكم عام و خاص مطلق را بار كرد . در پاسخ اين اشكال بايد متذكر شد كه ما به انقلاب نسبت به طور كلى قائل نيستيم ، بلكه انقلاب نسبت ، صورتهاى مختلفى داشته كه برخى از آنها به عقيده ما صحيح و برخى ديگر ناصحيح است . مثلًا اگر دو دليل متباين داشته باشيم كه با هم متعارض باشند ، يك دليل سوم كه نسبت به يكى از آنها اخصّ مطلق باشد ، با توجه به قانون انقلاب نسبت ، تعارض دو دليل نخست را بر طرف مىسازند ، ولى بحث ما در صورت ديگرى است . با ذكر يك مثال اين امر را توضيح مىدهيم : اگر گفته شود : اكرم العلماء ، چنانچه در مقابل اين دليل عام ، دو دليل خاص منفصل داشته باشيم : لا تكرم الفسّاق من العلماء ، لا تكرم الصرفيين در اينجا هر چند تخصيص عام به دليل خاص اول قطعى باشد ، نسبت بين اكرم العلماء با لا تكرم الصرفيين را نبايد پس از تخصيص حساب كرد تا نسبت عام و خاص مطلق تبديل به عام و خاص من وجه شود ( چون رابطه بين اكرم العلماء العدول با لا تكرم الصرفيين ، عام و خاص من وجه است ) بلكه ، مخصص دوم ما ( لا تكرم الصرفيين ) در عرض مخصص اول ( لا تكرم الفسّاق من

--> مدلول از تحت حكم اولى خارج است ، و بايد اطلاق يا عموم مقيِّد يا مخصِّص محفوظ بماند .